ممکن است شما درگیر یک مسئله حقوقی باشید و سوالهای ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد. مشاورین متخصص موسسه حقوقی آراه تعدادی از این سوالها را بررسی کرده و شما میتوانید پاسخ آنها را در بخش ذیل مطالعه نمایید.
مطابق ماده 14 قانون صدور چک، صادر کننده چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کننده چک مفقود شده بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید. شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک میدهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت میکند
چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. همیشه در مورد تفاوتهای چک و سفته سوالاتی مطرح میشود و نیز اینکه چک بهتر است یا سفته؟ در این مطلب، مهمترین تفاوتهای چک با سفته را بررسی میکنیم تا شناخت بیشتری نسبت به این دو سند ایجاد شود.
1- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است. ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقا جرم نیست.
البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادرکننده سفته میشود. ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمیشود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.
بنابراین چک جنبه کیفری داشته اما سفته حقوقی است.
2- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست.
یعنی با چک خالی نمیتوان طرح دعوا کرد و حتما باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد. ولی سفته بدون واخواست کردن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
3- صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام میشود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینهای دریافت نمیکند.
ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیادی دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.
4- گرفتن دستهچک از بانک هزینهای ندارد و مالیات قابل توجهی به آن تعلق نمیگیرد. ولی گرفتن سفته خصوصا مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپشده در سفته مالیات اخذ میشود.
5- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن میتوانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید. ولی در مورد سفته حتما باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده کنید.
تفاوتهای چک و سفته در انکار امضا
6- امضای چک قابل انکار نیست. ولی امضای سفته قابل انکار است. با این توضیح که صادرکننده چک نمیتواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل یا مفقودی و جعل یا خیانت در امانت و جعل اثبات کند.
ولی صادرکننده سفته میتواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم برای انکار خود لازم نیست ارائه کند.
7- اگر مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب، چک را امضا کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیرعامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند. ولی اگر مدیرعامل شرکت سفته را امضا کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.
8- صدور چک در وجه خود صادرکننده ممکن است. ولی صدور سفته در وجه خود صادرکننده صحیح نیست.
9- گرفتن دستهچک محدودیت قانونی و تشریفات دارد. ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.
10- درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپشده در سفته است. ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.
تفاوتهای چک و سفته در خسارت تاخیر تادیه
11- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقینا و حتما از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود. ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه یا طرح دعوا یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
12- مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است. ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.
13- شناسایی هویت، آدرس و تلفن صادرکننده چک، آسانتر از صادرکننده سفته است.
14- امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهرنویسی است. ولی امضای ظهر سفته معمولا به معنای ضمانت تلقی میشود.
15- چک در زمان صدور یا سررسید باید دارای محل در بانک محالعلیه باشد. ولی محل در مورد سفته، مصداق و معنا ندارد.
16- در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نشود، اشکالی برای چک ایجاد نمیشود. ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمیشود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و میتوان به این امر در دادگاه ایراد و مثلا توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
17- صادرکننده چک میتواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیشبینی نشده است.
18- وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، «اماره قانونی» پرداخت وجه چک است. ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، «اماره قضایی» پرداخت وجه سفته است. به همین دلیل، اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه چکها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه میشود.
ولی اگر صادرکننده سفته، اصل لاشه سفتهها را به دادگاه ارائه کند، پرونده اجرایی سفته مختومه نمیشود. چرا که قاضی با اماره قضایی نمیتواند پرونده اجرایی را مختومه کند.
19- حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی، شامل چک و سفته میشود. ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگههای چک است و در مورد سفته، ابطال برگههای سفته پیشبینی نشده است.
لذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چکهای سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.
20- آدرس مکان واخواست چک (بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان، ایجاد صلاحیت محلی میکند. در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمیکند.
مثلا اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران میتوانید طرح دعوا کنید. ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمیشود.
21- چک وسیله پرداخت است. به همین دلیل ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید. ولی سفته وسیله پرداخت نیست. به همین دلیل با سفته نمیتوان به کسی پول قرض داد. یقینا صادرکننده سفته قرضگیرنده است. ولی ممکن است صادرکننده چک قرضدهنده باشد.
22- جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنا که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت بخورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمیشود. چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل شود. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته میشود.
23- چک سند عادی لازمالاجراست و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است. ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعواست.
24- انتقال و فروش اموال صادرکننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست. ولی انتقال و فروش اموال صادرکننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. (البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصداق داشت)
25- در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیشبینی شده است. ولی در مورد سفته، امضا یا مهر.
26- امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد. چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است. ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمدا از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری کند که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار، امتناع طلبکار را اثبات کند.
منبع : روزنامه حمایت
سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را بهعنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار میدهد.
اگر سند رهنی بهصورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع میتواند جهت ابطال سند رهنی، به دادگاه دادخواست تقدیم کند.
گاهی اوقات ممکن است شخصی ملک دیگری را بهعنوان مال خود در رهن شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قرار دهد و بعد از اینکه مالک متوجه قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، میتواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند.
در دعوای ابطال سند رهنی، خواهان کسی است که مالک ملک است یا کسی است که از در رهن بردن ملک متضرر شده است و خوانده نیز راهن و مرتهن است.
دادگاه صالح جهت اقامه دعوای ابطال سند رهنی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
نحوه صدور اجراییه
بعد از صدور رأی مبنی بر ابطال سند رهنی و قطعی شدن آن، دادگاه گواهی قطعیت رأی را صادر میکند و با ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذینفع، رییس اداره ثبت موضوع را بررسی میکند و به دفتر املاک ارجاع میدهد.
متصدی دفتر املاک بعد از بررسی موضوع، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه توضیح میدهد. در پیشنویس سند مالکیت جدید، علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید بهطور مشروح نوشته شود.
نکات مهم در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی
کسی که به موجب مبایعهنامه عادی، ادعای مالکیت ملک را دارد و سند رسمی ندارد، در دادگاه بهعنوان مالک شناخته نمیشود و نمیتواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. بلکه باید قبل از این کار، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
همزمان یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی، حسب مورد باید تأیید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود. چرا که ابطال سند رهنی، فرع بر بطلان عقد رهن است.
گاهی اوقات ممکن است دادخواست ابطال سند رسمی، همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی شده و بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، به خواسته توقیف و ابطال اجراییه، رسیدگی میشود.
مستندات قانونی در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی
بر اساس ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، محاکم دادگستری مکلفند، در هر مورد که رأی بر بیاعتباری سند رسمی صادر میکنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده است، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
رویه و نظریات قضایی
رأی شماره ۱۴۹۷ مورخ 13 اسفند سال 1391 شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران: ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن، امکانپذیر نیست.
رأی شماره ۱۱۹۰ مورخ 20 آذر سال 1391 شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران: در خصوص دعوی دایر بر ابطال سند رهنی در دفترخانه، ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل، یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رسمی فوقالذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده است تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تأسیس، اخذ کند و مقرر بوده است، پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شده، این ملک فک رهن شود. اما پس از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته است. اصولا طرح دعوای ابطال سند رهنی، صحیح نیست، بلکه خواهان باید از طرف قرارداد، خود را به فک رهن ملزم کرده و دعوای الزام به فک رهن مطرح کند. لذا دعوی به کیفیت مطروحه، قابلیت استماع ندارد.
رأی شماره ۱۲۸۲ کلاسه ۹۸۰۴۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران: گرچه اقدام بانک در استفاده از سند وثیقه، بابت قرارداد و تسهیلاتی که تأدیه نشده، موجه و قانونی نبوده و بهکارگیری وثیقه مزبور به منظور تأمین دیون گذشته تسهیلاتگیرنده، خارج از مقتضای قرارداد تنظیمی موضوع وثیقه بوده است، اما طرح خواسته انحلال سند رسمی، مبنای قانونی نداشته و دعوی به کیفیت صحیح مطرح نشده است.
خواسته در رفع اثر از سند رهنی با طرح تقاضای ابطال یا بیاعتباری سند رسمی تخصیصی تسهیلات، قابلیت رسیدگی دارد.
رأی شماره ۱۴۱ کلاسه ۹۱۱۵۱۶ شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران: تجدید نظرخواه قبل از اینکه ملک در رهن بانک قرار بگیرد، نسبت به خریداری آن از شرکت تجدید نظر خواه اقدام کرده و در مالکیت وی قرار گرفته است و واگذاری و ترهین به لحاظ عدم مالکیت راهن، صحیح و منطبق با موازین قانونی نبوده است.
رأی شماره ۸۸۸ مورخ 29 شهریور سال 1391 صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران: اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد، صادر شده است نیز به درخواست ذینفع ابطال میشود.
رأی شماره ۱۰۶۷ شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران: برابر سند رهنی، تمامی مورد ثبت در رهن بانک مسکن قرار دارد و جهت حفظ حقوق احتمالی بانک، خواهان ابطال سند باید بانک مسکن را نیز طرف دعوی قرار میداد.
منبع : روزنامه حمایت
چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت ؟
برای مقابله با سوء استفاده کنندگان از سند گم شده می توان از راههای قانونی وارد عمل شد.
سند املاک و واحدهای مسکونی از جمله اسناد مهمی هستند که باید از دزدیده شدنشان مراقبت کرد.
اگر یک سند ملک از بین برود یا دچار آتشسوزی شود می توان به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرد تا سند مالکیت المثنی صادر شود.
برای دریافت سند المثنی می توان بر اساس ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اقدام کرد یعنی در صورت مفقود شدن سند مالکیت یا از بین رفتن جزئی و کلی سند یا در صورتی که سند نزد شخص دیگری باشد که استرداد آن حتی با صدور اجرائیه مقدور نباشد می توان اقدام به صدور سند المثنی کرد.
اما مالک باید حتماً بصورت کتبی اعلام کند که میخواهد سند المثنی بگیرد و استشهادیه ای که به صورت فرم چاپی است را تنظیم کرده و به امضای حداقل ۳ نفر تو هویت و امضای آنها به وسیله کلانتری محلی یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده به اداره ثبت تسلیم شود.
اما برای جلوگیری از سوء استفاده از سند گم شده باید اقدامات قانونی را انجام داد که بر این اساس پس از تقاضا، اداره ثبت به دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند تا درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی شود تا از طریق این آگهی جلوی سوء استفاده از اسناد گرفته شود.
منبع : باشگاه خبرنگاران
موسسه حقوقی آراه با اتکا به دانش حقوقی و تجریه کافی در امور حقوقی آماده رائه خدمات در زمینههای مختلف به شما میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر ضمن بررسی صفحات این سایت میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از عباس آباد، کوچه پردیس، پلاک ۳، طبقه ۵، واحد ۱۹.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد موسسه حقوقی آراه محفوظ میباشد.